النقيب : لغة المحاماة وحرية المحامى وأزمة نقابة المحامين



بتاريخ : 10/10/2014

رؤية محام كبير عمل بالسياسة منذ ريعان شبابه وواجه من أجله السجن مرتان ،لايرى فارقاً بين المحاماة والحركة الوطنية ، بدأ المحاماة بكبريات القضايا الوطنية حين ترافع فى قضية 18 و 19 يناير ووقف فى الصف الاول بين كبار المحامين واستند حكم البراءة لبعض من مرافعته، له رؤيا فى رموز قانونية ووطنية مثل محمد أبو زهرة وعبد الرزاق السنهورى وعوض المر وعائشة راتب وفتحى سرور الذى أخرج الحديث عنه بين نجوم المحامين مفضلا أن يكون الحديث عنه كاستاذ قانون لعيب سياسة كما قال وان الحديث عن نجوم المحاماة لابد أن يكون فيه النقيب أحمد الخواجة.
هكذا كان حديث سامح عاشور مع الاعلامى مفيد فوزى والذى أذيع على قناة دريم 2 الفضائية مساء الخميس 9 اكتوبر الحالى وقد حمل لفتة خاصة عن المحاماة عندما اضاف لها تعريفاً جديداً وبعداً آخر لمهنة المحاماة مستبعداً أن تكون فن اصطياد الثغرات مؤكداً انه لو صح ذلك لدخلت فى اطار الاحتيال، وضرب مثلا بالدفع ببطلان القبض والتفتيش حتى ولو أسفر عن ضبط جريمة فان ذلك ليس اصطياداً لثغرة بل هو اعلاء لقيمة أعلى وأجدر بالاحترام وهى حرمة المسكن حتى لو أسفر ذلك عن براءة المتهم تقدير لمبدأ دستورى وقانونى هام يثرى المجتمع ويعلى من قيمة دولة القانون.
وأضاف بعداً آخر عن بلاغة المحامى قال عاشور أنها ليست بلاغة لفظية فى اللغة ولكنها بلاغة مهنية بحيث أن تصل الى الهدف فى أقرب نقطة ممكنة ، فليس من البلاغة أن يتحدث المحامى بالفصحى فيتوه فى بحورها وتتوه معه المحكمة ، والمحامى عليه أن يتحلى بالمنطق فى حديثه وأن يخاطب القاضى بالمنطق فى مرافعته الجنائية بالذات .
وقال عاشور أنه قد عرض عليه الدفاع عن مبارك لكنه تحفظ ، وكم رفض من قضايا ، ولم يدافع قط عن جاسوس ، على الرغم أنه من حق كل متهم أن يكون له محام الا أن المحاماة تحمل فى جوهرها مبدأ الحرية فكما أن المتهم حر فى اختيار محاميه فالمحامى حر أيضاً فى اختيار موكليه
ورغم اعتراف نقيب المحامين بالظواهر السلبية التى أصابت مهنة المحاماة وظهور محامون باعوا موكليهم أو أساؤا للمهنة وأن هناك اجراءات تأديب تتم فى مواجهتهم بعيدا عن الشق الجنائى وتحقيق فى كل شكوى تقدم ضد محام الا أنه ارجع السبب الرئيسى فى أزمة المحاماة للدولة التى تصدر كل خريجى كليات الحقوق الى العمل بالمحاماة فى الوقت الذى لايحتاج سوق العمل الى كل هذه الاعداد وأن هناك من يقيد بالنقابة ولايعمل حاليا وان العاملين بالمحاماة لايتعدون 100 الف محام وهم يتحملون 400 الف مقيد ولايعمل بالمحاماة وتمنى النقيب أن تكون هناك امكانية لغلق باب القيد فى النقابة مدة عشر سنوات حتى يعود التوازن بين المطلوب فى سوق العمل من المحامين ليتساوى مع عدد القضايا بالفعل .
.........

عدد الزوار : Website Hit Counter