حقوق و ضمانات المحامين في الدستور و القانون
الباب الثالث : الحقوق والحريات والواجبات العامة
الباب الرابع : سيادة القانون
الباب الخامس : نظام الحكم (الفصل الرابع : حق الــدفـــــاع)
نصوص مواد قانون المحاماة التي تم تحصينها دستورياً كما لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك
نصوص مواد النصوص والمواد القانونية الأخرى التى وارد بها حماية للمحامين
الحقوق والحريات والواجبات العامة : مادة (54)

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ، أو حبسه ، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويمكن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته . ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، ندب له محام ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة ، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون .
ولكل من تقيد حريته ، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء ، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء ، وإلا وجب الإفراد عنه فورا .
وينظم القانون أحكام الحبس الإحتياطي ، ومدته ، وأسبابه ، وحالات إستحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الإحتياطي ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب .
تلك المادة التي تقرر مبدأ الحرية الشخصية لكل مواطن وعدم جواز المساس بها وتقرر الضمانات الواجبة للمواطنين في حالة إلغاء القبض عليهم .
وأهم هذه الضمانات على الإطلاق أنها قررت ضرورة إبلاغ محامي المقبوض عليه فوراً وقررت عدم جواز بدء التحقيق معه إلا في حضور محاميه محاميه وإنتهت من التحقيقات عبارة تعذر وجود محامى وكذلك قررت عدم جواز محاكمة المتهم في أي جريمة يجوز فيها الحبس الحبس إلا بحضور محام محام مما يحقق مبدأ كفالة حق الدفاع .
فهي بذلك فضلاً على أنها قررت مصلحة حقوقية للمتهم فكذلك قررت جدوى إقتصادية للمحامي ففتحت المجال لحضور المحامي في كافة التحقيقات وكافة المحاكمات سواء كانت أمام محكمة الجنح أو الجنايات أو أي تحقيق جنائى وأصبح ذلك مقرراً دستورياً مما يوفر ملايين فرص العمل لكافة المحامين على إختلاف درجاتهم وتخصصاتهم .
لأن حضور المحامي أصبح وجوبياً في كافة التحقيقات وأمام محاكم الجنح والجنايات وكافة القضايا التي يجوز فيها الحبس .

العوده الى الفهرس
الحقوق والحريات والواجبات العامة : مادة (77)

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ، ويكفل إستقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية .
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها ، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها .
هي مادة تقرر مبدأ دستوري خاص بكافة النقابات المهنية وبالطبع على رأسها نقابة المحامين وأهم ما جاء بها انها قررت ان لكل نقابة قانون يحدد طريقة قيد أعضائها وشروطه مما يكون أساساً لتشريعات مستقبلية تقرر شروطاً موضوعية لقيد المحامين بما يحقق التنقية الحقيقية الجداول .. وكذلك أيضا قررت المادة ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية ومنها المحامين في أية قوانين متعلقة بها وهذا المبدأ مستحدث لأول مرة في الدستور حرصاً على ان تأتي القوانين متماشية مع واقع كل مهنة حرة .
والجدير بالذكر أن سامح عاشور هو رئيس إتحاد النقابات المهنية

العوده الى الفهرس
الباب الرابع : سيادة القانون مادة (98)

" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، وإستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم " .
جاءت هذه المادة لتقرر بشكل واضح إستقلال المحاماة والإستقلال هنا ليس مجرد شعار أو تعبير إنشائي إنما هو مبدأ دستوري يكون ظهيراً لكافة القوانين التي سيتم إستحداثها لتأكيد وممارسة هذا الإستقلال وخاصة لمحامي الإدارات القانونية بالقطاع العام فيتم الإستفادة من هذا المبدأ في تحقيق كافة أشكال الإستقلال المالي والفني والإداري عن جهات إداراتهم حتى يقومون بأداء أعمالهم دون وجود سلطان عليهم سوى ضمائرهم ومقررات القانون ، كما أن المادة قررت أن هذا الإستقلال هو الضمان الوحيد لكفالة حق الدفاع لكافة المواطنين .

العوده الى الفهرس
الباب الخامس : نظام الحكم )الفصل الرابع : حق الــدفـــــاع مادة (198)

المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال . . ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون .
أكثر المواد جدلاً على الإطلاق بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشاً إلا أن نضالكم ووقوفكم صفاً واحداً كان حافزاً وسبباً لخروجها بهذه الصياغة ولذلك لا بد ان يتم قراءة تلك المادة بعناية فائقة وبعين قانونية واعية مدركة وفي جميع فقراتها ليستبين الآتي :

أولا : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع
الفقرة تؤكد ان مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة وتم ترقيتها بمبدأ دستوري بعد أن كانت مقررة بنص قانوني فقط وارد في قانون المحاماة مما يجعل من هذا المبدأ اساساً لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر إتساعاً عما كان من قبل ، وكل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم إستقرارها دستورياً إلى الأبد .

ثانياً : ويمارسها المحامي مستقلاً
" النص جاء عاماً مجرداً ليساوي ما بين محامي القطاع الخاص ومحامي الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة في المادة عليهم جميعاً ولتكون ترجمة هذا الإستقلال لمحامي الإدارات القانونية له أساس دستوري يتضح في سن نصوص قانونية تؤكده سواء كان هذا الإستقلال مالي أو فني أو إداري .
حيث أن المقصد من لفظ الإستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أي سلطان من أي نوع على محامي القطاع الخاص وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أي نوع من محامو الإدارات القانونية .

ثالثاً : ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون
جاءت هذه المادة في مجملها لتحقق حمايتان للمحامي " حماية خاصة - حماية عامة " .
فقد قررت هذه الفقرة النوع الاول " الحماية الخاصة للمحامي "" تلك الواردة في المواد التي إستحدثناها عام 2008 بقانون المحاماة وهي المواد 49، 50، 54 والتي تمنع القبض على المحامي وإحتجازه وهو يمارس حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبساً بجريمة فلا يجوز إتخاذ أي أجراء جنائي في مواجهته ولأن الإستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية نظراً لأنه يمنع القبض على المحامي حتى لو متلبساً بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستوري وتحصيناً له من الطعن فأصبح الإستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستوري لا يجوز الطعن عليه ، وجاءت بصيغة الماضي حتى تنسحب على تلك التشريعات .

رابعاً : مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال
هذه الجهات كانت غير واردة بمواد قانون المحاماة لأنه كان يستثنى فقط المحاكم من حالات التلبس لكننا أضفنا حماية جديدة للمحامين بذات الإستثناء الوارد في مواد قانون المحاماة من حالات التلبس ليمتد إلى عمل المحامي أمام جهات التحقيق والإستدلال .

إذن :
أصبحت الحماية الخاصة للمحامي ممتدة أمام ثلاث جهات ( المحاكم – التحقيق – الإستدلال ) هذه الأماكن لا يجوز القبض على المحامي أو إحتجازه حتى لو متلبساً بجريمة وأوردنا هذه الأماكن تحديداً نظراً لما قد يتعرض له المحامي أثناء أداء عمله لتعنت البعض أو بطشه .
وهنا يجب الإشارة إلى أن :
(1) حق الدفاع أمام المحاكم يبدأ من رفع الدعوى أمام الموظف المختص وكافة ما يليه من إجراءات مروراً بتداول الدعوى وكافة الجلسات وصولاً لصدور الحكم وتنفيذه .
(2) حق الدفاع أمام جهات التحقيق يشمل الإجراءات التي يقوم بها المحامي أمام كافة النيابات سواء نيابة عامة او نيابة إدارية او نيابة عسكرية أو أي جهة أخرى ذات إختصاص قضائي حتى لو كان كان كان إختصاص مؤقت .
(3) حق الدفاع أمام جهات الإستدلال يشمل حضور المحامي أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة ووحدات الشرطة العسكرية وأي جهة أخرى تملك صفة الضبطية القضائية والإدالة للنيابة المختصة .

خامساً : ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو إحتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون
كان يهمنا بعد الوصف التفصيلي للحماية الدستورية التفصيلية الواردة في الفقرة السابقة أمام الجهات السابق الإشارة إليها ان يكون هناك حماية أخرى مضافة تمتد إلى عمل المحامي أمام كافة الجهات التي يباشر المحامي فيها عمله وتمنع القبض عليه أو إحتجازه بسبب عمله ولذا جاءت هذه الفقرة لتتحدث عن حق الدفاع بشكل عام ما دامت متصلة بحق الدفاع الذي يقوم به المحامي مع ضرورة الإشارة أن حالة التلبس تتعطل معها كافة الحصانات لأي فرد أياً كان صفته وأياً كان نوع حصانته سواء كانت قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية فإن توافرت حالة التلبس في حق اياً من هؤلاء تتوقف الحصانة وتتعطل حتماً ويكون القبض على المتلبس بجريمة صحيح قانوناً أياً كانت الحماية المقررة له بموجب أي قانون ، أيضا وجب الإشارة أن لفظة " حصانة " التي ينادي بها البعض لم ترد في الدستور مطلقاً في أياً من مواده سواء للمحامين أو غيرهم أو حتى رئيس الجمهورية ، فالجميع خاضع لحالة التلبس التي ينظمها القانون القاضي والدبلوماسي والبرلماني ورئيس الجمهورية وبالطبع المحامي أيضاً .
وهذا هوهو النوع الثانيالثاني من الحماية التي قررتها المادة للمحامي أثناء تأدية عمله تلك التي يتمتع بها المحامي أثناء تأدية عمله في غير الأماكن الواردة في الفقرة السابقة مثل مثل " الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري - هيئة الاستثمار..... إلخ " .

العوده الى الفهرس
نصوص مواد قانون المحاماة التي تم تحصينها دستورياً كما لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك : مادة 49

" للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة وإستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك " .

العوده الى الفهرس
نصوص مواد قانون المحاماة التي تم تحصينها دستورياً كما لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك : مادة 50

" في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه إحتياطياً إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الإعتداء " .

العوده الى الفهرس
نصوص مواد قانون المحاماة التي تم تحصينها دستورياً كما لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك : مادة 54

" يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة " . .

العوده الى الفهرس
النصوص والمواد القانونية الأخرى التى وارد بها حماية للمحامين واشمالهم فى القوانين المختلفة والتي تم حمايتها وإقرارها بالدستور بعبارة والتى تقررت فى القانون

  • مادة 309 من قانون العقوبات
  • مادة 96 من قانون الإجراءات القانونية
  • مادة 306 من قانون المرافعات
  • المواد 51 ، 55 من قانون المحاماة
  • المواد 327 ، 328 ، 587 ، 588 ، 589 ، 590 ، 592 ، 594 من تعليمات النيابة العامة

العوده الى الفهرس
عدد الزوار : Website Hit Counter